القانون الجنائي:

الخدمات التي يقدمها مكتبنا تشمل قضايا متنوعة في القانون الجنائي من بينها محو سجلات جنائية، محو سجلات في الشرطة الإسرائيلية، قضايا إغلاق ملفات، مرافقة وتمثيل زبائننا في مخالفات الرشوة والاحتيال والجرائم المالية وغيرها من المجالات في القانون الجنائي.

اكتسب مكتبنا المعرفة والخبرة الواسعة في القضايا الجنائية من خلال مرافقة وتمثيل المتهمين جنائيا حتى نهاية الإجراءات الجنائية، بداية من مرحلة الاتهامات والشبهات،جلسات الاستماع ، تقديم الاستشارات القانونية للمتهمين والمشتبه بهم جنائيا، التحضير للتحقيق في الشرطة حتى مراحل الاعتقال والمحكمة .

القانون المدني التجاري :

مكتبنا يقدم خدماته في قضايا متنوعة تجارية ومدنية، تشمل القانون الإداري، قانون العمل، المناقصات، العقارات وغيرها. يقوم المكتب بملازمة العملاء ابتداءًا من مرحلة فحص الصفقة التجارية وحتى شراء قطعة الأرض. كما ويقوم المكتب بمعالجة مراحل التخطيط والبناء، الدمج والتقسيم، إجراءات وأوامر الإخلاء أمام عميدار وإدارة الأراضي الإسرائيلية( منهال). يملك مكتبنا الخبرة الواسعه في مجال القانون المدني التجاري من خلال القضايا القانونية التي واجهها وأقدم على تحليلها وتقديم أفضل الحلول القانونية في هذا المجال.

الاستشارة القانونية للشركات والمؤسسات :

يعمل مكتبنا على تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات التجارية في مجالات متعددة في هذا القطاع عبر مرافقة شخصية من المراحل الأولى لبناء الشركة او المؤسسة التجارية، بداية من مرحلة التأسيس والتسجيل عبر وثيقة سجل مراقب الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة واتفاقات الاستثمار والمبادرات، اتفاقات التوزيع التجاري ، وصولا لمنح الامتياز والتسويق ومرافقة الشركة المؤسسة في أنشطتها التجارية بما في ذلك توظيف العمال، إبرام الصفقات التجارية مع الموردين ، التواصل مع هيئات تنظيمية كمسجل الشركات ووزارة الاقتصاد، تغيرات هيكليه، إبداء الرأي في قضايا مختلفة كالفواتير وإصدار التراخيص التجارية وحماية المستهلك.

من مميزات مكتبنا تقديم الاستجابة المهنية الأمثل لعملائنا من الشركات والمؤسسات التجارية في ما يخص قضايا القانون التجاري من خلال دعمهم ومرافقتهم في الإجراءات القانونية في المحاكم المختلفة.

التقاضي:

يضمن حق التقاضي تحمل المسؤولية والمسائلة بفاعلية، فهو يسمح بمواجهة ممارسات الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الأساسية الممنوحة من قبل الدستور أو القانون- وذلك من خلال استخدام الأدوات القانونية، إذ أنه يمنح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان العدالة من خلال استرداد هذه الحقوق.

وبالتالي، فإن حق التقاضي للاسترداد الفعال للحقوق عن طريق القضاء الوطني المختص هو أساس المجتمع العادل والنزيه، فدون استرداد الحقوق الأساسية المنتهكة، تصبح جميع الحقوق الأخرى دون معنى أو قيمة، وبتعزيز حق التقاضي تتحقق النتائج الإنسانية.

طبيعة الأمور، التقاضي في ساحة المحكمة يتطلب من محام القضية، الخبرة الكاملة، المعرفة، القدرة على فهم وتحليل القضية، وان يكون على مستوى رفيع من الفصاحة وحسن الإلقاء حتى يتمكن من تمثيل العميل على أفضل صورة أمام المحكم.

وفي هذا الشأن يعمل مكتبنا في التقاضي الجنائي من خلال تمثيل المشتبه بهم والمتهمين في الإجراءات الجنائية، وكذلك التقاضي المدني التجاري عبر تولي إدارة الإجراءات القانونية التي من شانها تعزيز وضعية العميل وتطوير مصالحه وأهدافه حتى النصر.